به نقل از «خبرآنلاین»

سریال «گفتار درمانی» رئیسی / تاکتیک «دستور» دادن برای مهار انتقادها

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۰۱۸۱

سید ابراهیم رییسی در جلسه اخیر هیات دولت اظهار با ذکر اینکه همه دستگاه‌ها و بخش‌ها باید ارتقای بهره‌وری را با هدف افزایش کارآمدی دولت و دستیابی به رشد اقتصادی پیگیری کنند و هیچ دستگاهی نباید خود را از این مسئولیت مستثنی رئیس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم مهار تورم در کشور تصریح کرد: نباید هیچ‌گونه اقدام تورم‌زا از سوی دستگاه‌ها صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اظهارات رئیسی در حالی بیان می شود که پیش از این نیز بارها اظهارات دستوری وی در موارد مختلف و به دستگاه های گوناگون ، با واکنش های تندی از سوی کارشناسان همراه شده بود. کارشناسانی که معتقد بودند با «دستور» نمی توان کیفیت و عملکرد یا مجموعه را بهبود بخشید. آنها براین نکته تاکید داشتند که اگر وزارتخانه و نهادی کار خودش را بلد است و به خوبی از پس آن بر می آید دیگر رئیسی تباید ، آنها را ملزم به انجام دستوراتی کند که شاید در ید توانشان نباشد. ضمن آنکه به اعتقاد این کارشناسان ، اگر هم برخی مدیران و مسئولان ناخوداگاه باعث کاهش بهره وری و افزایش تورم شده باشند، نباید از نظر دور داشت که تصمیماتی که گرفته اند ، مربوط به همان برهه زمانی و شرایط موجود بوده و نمی توان در وضعیت کنونی، آن را نقد کرد.

همین چند وقت قبل بود که رئیسی در بازدیدی که از کارخانه ایران خودرو داشت فرمان ۸ ماده ای را صادر و درآنها تاکید شده بود که «باید» خودروسازان به نقطه ای که مد نظر وی می باشد برسند!

افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل به میزان ۵۰ % ؛ فراهم شدن سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روزو تولید حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب در سال ۱۴۰۱ درکنار تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران از جمله مهمترین «باید» های رئیس دولت سیزدهم در این بازدید بودند.

این اظهارات از سوی کارشناسان به «دستوردرمانی » رئیسی تعبیر شد چرا که آنان معتقد بودند با فرمان و دستور نمی توان عقب ماندگی چند دهه ای خودروسازان را برطرف کرد و یا رانت های موجود در این صنعت را ریشه کن کرد.

فرمان ۱۰ ماده ای رئیس جمهور در جلسه بانک مرکزی نیز یکی دیگر از مصادیق « دستور درمانی » رئیسی در دوران ریاست یکساله اش بر دولت بود. رئیس جمهور در این فرمان ، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال سازی حساب تجاری، تقویت سامانه های نظارتی و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را از جمله ماموریت های اصلی بانک مرکزی عنوان کرد.

بیشتر بخوانید:

صدای آشفتگی خدمت رسانی به زائران اربعین به «پاستور» هم رسید / فرمان رئیسی به وزیر کشور ریشه گرایش رئیس قوه مجریه به دستور، سابقه او در قوه قضائیه است / «فرمان درمانی» رئیسی ، پاشنه آشیل دولت سیزدهم فرمان به تنهایی گره گشاست ؟ / ثبت ۱۹۰ دستور رئیسی در یک سال + جدول مستند ناکامی «فرمان درمانی» رئیس جمهور | بررسی موردی دستور های روی زمین مانده رئیسی برای بازگشایی پنج کارخانه خطیب جمعه پردیس: وعده رئیس جمهور برای تحویل مسکن به مردم بر زمین ماند/ مردم ظهر عاشورا فریاد می‌زدند خانه ما را تحویل نداده اند نماینده چابهار : آقای رئیسی ، مگر در سفر استانی به مردم قول ندادید؟ / بی آبی و بی برقی امان مردم را بریده

اما اینها تنها دستوردرمانی های آقای رئیسی در طول عمر یکساله ریاستش برهیات دولت نبودند. آخرین روزفرودین ماه سال جاری نیز سید ابراهیم رئیسی در نشست هیأت دولت با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره فرصت‌ها و چالش‌های روابط تجاری با کشورهای منطقه، وضعیت تجاری کشورمان را خوب توصیف و بر لزوم بهره‌مندی از فرصت‌های موجود و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در این عرصه تأکید کرد.

رئیس جمهور سپس به معاون اول مأموریت داد با تشکیل کمیته‌ای با حضور مسئولان ذیربط، مشکلات و موانع حوزه تجارت را احصا و در کوتاه‌ترین زمان برای حل آنها تدبیر کنند.

جالب اینجاست که رئیس جمهور ، پیگیری را رمز موفقیت دستگاه‌ها در انجام وظایف و مأموریت‌های‌شان دانست و تأکید کرد: مشکلات فقط با «دستور» دادن حل نمی‌شود، بلکه دستورات باید منجر به اقدام و عمل جدی شود. گرچه اقدامات آتی رئیس جمهور نشان داد که خودش نیز به این واقع گرایی و عمل گرایی اعتقادی ندارد و بیشتر دنبال همان دستور درمانی برای خاتمه دادن به انتقادهای مطرح شده علیه دولتش است.

«اقتصاد رفتاری»

دکتر حمید رضا جیهانی، اقتصاد دان نیز با وجودیکه معتقد است اقتصاد دستور پذیر نیست در گفت و گو با آرمان امروز می گوید: به نظر می رسد این دستورات در راستای رویکرد مردمی و ارزشی رئیسی صادر شده باشند تا اینکه شاید بتوانند بخش هایی از فشارهای اقتصادی و دغدغه های معیشتی مردم ( که بسیاری از آنها از دولت های قبل به میراث رسیده است) را کاهش دهد.

وی افزود: این درحالی است که رفتارهای دستوری در حوزه صنعت یا اقتصاد عملا محکوم به شکست هستند و صدور فرامینی اینچنینی عملا مسکنی موقت برای آلام هموطنان در حوزه های معیشتی است.

این اقتصاد دان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین دستور رئیسی برای کاهش تورم گفت: کاهش تورم اقتضائاتی را می طلبد که اول باید به آنها توجه شود. چه بسا با شناخت این اقتضائات و تنظیم گری وضعیت کنونی اقتصاد کشور و مدیریت اختصاص سوبسیدها بتوان تا حدودی تورم کنونی را مهار کرد . گرچه واقعیت این است که جنگ روسیه و اوکراین ، تورمی جهانی را موجب شد که طبیعتا ترکش های آن دامن کشور ما را هم گرفت. ولی بدون توجه به این مقوله های علمی و آکادمیک مسلما نمی توان انتظار مهار تورم و رونق اقتصاادی و صنعتی کشور را داشت.

جیهانی اما در نهایت در توجیه این دستورات پی درپی رئیسی می گوید: ما به این سخنان در علم اقتصاد می گوییم «اقتصاد رفتاری » به عبارتی به نظر می رسد این ستورات رئیس جمهور به اثرات روانی آن برجامعه و افکار عمومی برمی گردد. به عبارتی از آنجاییکه به هر حال سخنان رئیسی و سیاست هایش به عنوان بالاترین مرجع اجرایی کشور ، برای مردم مهم و برای بازار تعیین کننده است؛ دستورات وی برای بهبود اقتصاد وصنعت و رونق اقتصادی و همین طور برای مهار تورم می تواند تا حدی باعث آرامش بازار و افکار عمومی و بسترسازی برای اجرای سیاست های وی و تیم او در هیات دولت شود.

با تمام این تفاصیل ، به نظر می رسد ترفند دستوردرمانی رئیس جمهور و یا همانطور که جیهانی می گوید؛ «اقتصاد رفتاری» وی همچنان در طول سه ساله باقی مانده عمر دولتش ، مستدام باقی خواهد ماند. اما اینکه این دستورات چقدر می تواند گره گشای صنعت و اقتصاد ما باشد، سوالی است که آینده و شاید دولت های بعدی به آن پاسخ خواهند داد!

۲۱۲۲۰

کد خبر 1672387

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی اصلاح طلبان اصولگرایان اقتصاد ایران رئیس جمهور دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۰۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس‌جمهور دستور داد؛ متخلفین حوزه آسیب‌های اجتماعی به شورای اجتماعی معرفی شوند

سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اجتماعی، با اشاره به فلسفه تشکیل سازمان امور اجتماعی با کار ویژه رصد و دیده‌بانی وضعیت اجتماعی، تطابق مستمر گزارش عملکرد دستگاه‌ها در زمینه رفع آسیب‌های اجتماعی با واقعیت‌های میدانی را از ضروری‌ترین اقدامات برای تحقق اهداف سازمان و شورای اجتماعی برشمرد و از مسئولان سازمان‌ها و نهادهای مربوط خواست با رصد دقیق و مستمر شاخص‌های کنترل و کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی، تصمیم‌گیران را در داشتن نگاهی واقع‌گرایانه از شرایط و اتخاذ تصمیمات درست و به هنگام یاری کنند.

وی دو طرح «نماد» در آموزش و پرورش و «سراج» در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از جمله طرح‌های مؤثر در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برشمرد و ضمن تأکید بر اجرای کامل این طرح‌ها از دیگر سازمان‌ها و نهادها خواست به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

وی همچنین در این جلسه بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های مردمی، مساجد و امنای محلات و نقش مهم مراکز مشاوره در پیشگیری و علاج آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با بیان این‌که «تحلیل آماری از علل و چرایی پیدایش آسیب‌ها و احصای راهکارهای رفع آنها، لازمه ارائه نگاه دقیق و صحیح به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است»، بر بهره‌گیری از ظرفیت کانون‌های فکری، علمی و دانشگاهی در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

وی با اشاره به این‌که «مشخص شدن نسبت دستگاه‌های مختلف با مسئولیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی و پیگیری و رصد مداوم از سوی دستگاه‌های مربوط، در کاهش و حذف آسیب‌های اجتماعی موثر است»، سازمان امور اجتماعی را مکلف کرد عملکرد همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط را به طور مستمر رصد کرده و سازمان‌هایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند به شورای اجتماعی معرفی نمایند.

در ابتدای این جلسه با حضور رئیس جمهور گزارش اجرا، آسیب‌شناسی و ارتقای آیین‌نامه‌های اجرایی طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) و سراج (سلامت روانی اجتماعی)، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری ایسنا